خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٥

الإخلال بالتكبير حتى قرأ

الإخلال بالتكبير حتى قرأ

أو بالتكبير حتى قرأ ( 1 ) ، *

وفيه أولا : وضوح عمومية " لا تعاد " ، فإن الموضوع هو الصلاة وأنها لا تعاد

من الخلل الوارد فيها مطلقا ، كان ذلك من جهة ترك شرط الواجب أو ترك ما هو

دخيل في الغرض .

وثانيا : أنه لا مانع من دخل قصد التقرب في العبادة ، فإن الواجب هو الإتيان

بالفعل بداعي الأمر به ، وإتيان داعي الأمر به بداعي الأمر المتوجه إلى نفسه لا إلى

الفعل ، فيؤتى داعي الأمر بالفعل بداعي الأمر بهذا الداعي ، فلم يؤت داعي الأمر

بالفعل بداعي الأمر بالفعل حتى يلزم توقف الشئ على نفسه ، ولقد بينا ذلك في

كتاب مباني الأحكام .

ثم إنه يظهر مما ذكرناه عدم وضوح ركنية نية الظهرية والعصرية والأدائية

والقضائية وغير ذلك ، بل الثابت ركنيتها هو نية التقرب التي بها تصدق العبادة ،

فحينئذ لو أتى بالعصر سهوا فكونه عصرا غير واضح ، إذ يحتمل أن يكون ظهرا

والإخلال بنية الظهرية ملقى بعموم " لا تعاد " كما أنه يحتمل أن يكون الملقى هو

الترتيب ، فلا يتعين أن يكون الملقى هو الترتيب ، والكلام فيه موكول إلى محله

والمقصود هو الإشارة إلى أن المتيقن من الركنية هو نية التقرب ، بل لو قلنا بلزوم

إخلاص زائد على مقدار دخالته في صدق العبادة وغفل عن ذلك لم يكن مخلا

بصحة الصلاة المأتي بها ، والله العالم .

* وقال ( قدس سره ) في تكبيرة الإحرام :

وهي ركن ، ولا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسيانا ( 2 ) .

وقال في الجواهر :

إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص ( 3 ) .

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) الشرائع : ج 1 ص 62 . ( 3 ) الجواهر : ج 9 ص 201 .