خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٤٩

الإتيان بالمنافي قبل قضاء الأجزاء المنسية

أن يكون ظاهريا ، لأنه إن كان الواقع الذي يلزم امتثاله هو الأربعة المتصلة فيقطع

بعدم كون ذلك محرزا للواقع كما هو واضح .

وثالثا : أن الإجزاء ينافي كون الحكم ظاهريا ، من باب أن الإجزاء إما من

باب تأمين المصلحة فيلزم أن يكون واقعيا ، وإما من باب فوات المصلحة الملزمة ،

وهو غير متحقق في المقام قطعا ، فإن ذلك قد حصل بجعل الشارع ، وهو قبيح على

الحكيم ، فتأمل .

ورابعا : أن الحكم الظاهري من حيث الثلاث والأربع لا ينافي الخروج عن

الصلاة قطعا من باب أنه مقتضى إطلاق أدلة التحليل بالتسليم والخروج عن

الصلاة به ، فالظاهر عدم الدليل على إخلال المنافي بين صلاة الاحتياط والأصلية

بهما . والله العالم .

الكلام في الإخلال بالفورية

ولعله من ذلك يظهر الكلام في الفصل الطويل ، فإنه من المنافيات .

وأما الإجماع المدعى المحكي عن المسالك وعدم الخلاف المحكي عن

الروضة والروض والمصابيح وعن الكفاية أنه ظاهر كلام الأصحاب وعن الذكرى

أنه ظاهر الفتوى والأخبار ، فموهون كما في المستمسك بعدم النقل والتصريح به

من أحد من القدماء ، واستظهاره من كلامهم غير ظاهر ( 1 ) .

نعم ، يمكن أن يكون الوجه فيه هو انصراف الأخبار إلى ذلك بضم عدم

جريان أصل البراءة ولا استصحاب صحة الإتيان بصلاة الاحتياط من أجل

إطلاق دليل الأربعة الاتصالية .

الإتيان بالمنافي قبل قضاء الأجزاء المنسية

مسألة : قال ( قدس سره ) في الجواهر :

إنه قيل : إن الإبطال في قضاء الأجزاء المنسية بتخلل المنافي بينها

( 1 ) المستمسك : ج 7 ص 502 .