خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٣٦

تذكر النقص في أثناء الاحتياط الثاني وكان ذلك موافقا للناقص كما وكيفا

كلمة " الزيادة " الظاهرة في كون الزائد من جنس المزيد عليه وكلمة " المكتوبة "

التي عدم شمولها لما تقع نافلة - كما في المقام - واضح ، ومن جهة فرض حصول

اليقين بعد ذلك الموجب لكون القدر المتيقن منه صورة عدم الالتفات إلى الزيادة

في حال الإتيان بها لا صورة الترديد كما في المقام .

وإن كان توهم ذلك من باب إطلاق التعليل الوارد في معتبر زرارة : " لا تقرأ

في المكتوبة بشئ من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة " ( 1 ) الشامل

بقرينة المورد لكل عمل كانت صورته موافقة لصورة أجزاء الصلاة ، فإن سجدة

التلاوة لا يؤتي بها بقصد كونها من الصلاة ، فهو مدفوع بإطلاق حديث " لا تعاد

الصلاة " ( 2 ) .

إن قلت : يحتمل أن تكون زيادة السجدة والركوع داخلة في المستثنى ،

لاحتمال أن يكون المقصود إخراج صور الخلل الآتي من قبل الخمسة ولو من

حيث مانعية زيادة بعضها .

قلت : ما ذكره ( عليه السلام ) في ذيل الحديث : " القراءة سنة ، والتشهد سنة ، ولا تنقض

السنة الفريضة " ( 3 ) دال على أن الملاك هو الإتيان بما هو الفريضة ، والظاهر أن عدم

الزيادة ليس من الفرائض ، وإن شك في ذلك فمقتضى الاستصحاب عدم كون ذلك

فرض الله تعالى ، ولعل عدمها كان سنة من النبي ( صلى الله عليه وآله ) لحفظ التأدب والإشعار

بالتسليم لأمره تعالى .

مع أنه يمكن الاستدلال للصحة بموثق منصور في مورد نسيان القراءة :

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة .