خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٣٤

تذكر النقص في الشك الموجب لصلاتي الاحتياط بعد الاحتياط الأول وقبل الشروع في الثانية وكان المأتي به موافقا لما علم نقصه

الخامس : ما تقدم سابقا ( 1 ) من شمول دليل الشك بين الاثنتين والأربع والشك

بين الثلاث والأربع للمورد . ودعوى " الانصراف إلى الشك المحدود بذلك "

ممنوعة كما تقدم ( 2 ) وتقدم تأييده بالإجماع المنقول عن كلام العلامة

الطباطبائي ( 3 ) ، ولا ريب أن كل دليل لا يقتضي إلا بقاء الموضوع المفروض فيه ،

فدليل الشك بين الاثنتين والأربع لا يقتضي إلا بقاء الشك إلى آخر عمل ذلك

الشك .

السادس : الارتكاز العرفي وأن المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي بقاء

كل شك إلى تمامية العمل الذي يكون جبرانا لنقصه .

ومن ذلك يظهر قوة الجبران في صورتين أخريين أيضا ، وهما ما إذا فصل بين

الأصلية والاحتياط بالمنافي وقلنا بعدم إضراره بصلاة الاحتياط ، وما إذا كان

صلاة الاحتياط مخالفا له في الكم والكيف ، فإن مقتضى بعض الوجوه المتقدمة

صحة الصلاة من باب صحة الاحتياط وشمول دليله ، لا من باب انطباق التكليف

الأصلي على المأتي به حتى ينحصر ذلك بصورة عدم تخلل المنافي ، لكن

الاحتياط لا يترك في الصورتين فكيف بالصورة الثالثة التي يكون فيها احتمال

المانع من جهتين : من جهة الفصل بالمنافي ومن جهة كون ما أتى به مخالفا

للناقص كما وكيفا ، فصور تلك المسألة أربعة : الأولى التي هي واضحة بحسب

الحكم بحمده تعالى أن يكون المأتي به موافقا للناقص كما وكيفا من دون فصل

المنافي . الثانية أن يكون موافقا كذلك لكن مع فصل المنافي . الثالثة أن يكون

( 1 ) في ص 394 وما بعدها . ( 2 ) في ص 394 وما بعدها . ( 3 ) تقدم في ص 395 .