خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٣٢

تذكر النقص في الشك الموجب لصلاتي الاحتياط بعد الاحتياط الأول وقبل الشروع في الثانية وكان المأتي به موافقا لما علم نقصه

وأما الثاني فلأن مقتضى حديث " لا تعاد " عدم مبطلية زيادة التكبير

الافتتاحي ، وما ثبت بالإجماع مبطليته هو ما كان المقصود به الافتتاح للصلاة

التي افتتح لها قبلا لا لصلاة أخرى ، مضافا إلى ما تقدم من أن الأحوط أن يؤتى

بتكبير صلاة الاحتياط بقصد ما هو مطلوب واقعا ، وقد مر أنه لا يكون افتتاحا

حينئذ مطلقا ، بل على تقدير عدم كون الركعة الاحتياطية صالحة للجبر بنفسها

بأن يكون بنفسها مصداقا للصلاة الواقعية .

وأما الثالث فإنه مبني على كونها مستقلة حتى من حيث كونها ظهرا أو عصرا

مثلا على فرض النقصان ، وهو خلاف ظاهر قوله ( عليه السلام ) على ما في صحيح الحلبي :

" كانتا هاتان تمام الأربع " ( 1 ) وكذا قوله ( عليه السلام ) على ما في مرسل ابن أبي عمير : " وإلا

تمت الأربع " ( 2 ) ، بل ولو فرض عدم القصد فعدم الاشتراط أيضا ثابت بحديث

" لا تعاد " ، فتصح الصلاة حينئذ بحسب القاعدة . هذا بالنسبة إلى الدعوى الأولى .

وأما الثانية - وهي البطلان في صورة الفصل بالمنافي - فهي واضحة ، لأنها

مقتضى فرض المنافي وعدم مشموليتها لدليل الاحتياط ، والله العالم .

تذكر النقص في الشك الموجب لصلاتي الاحتياط بعد الاحتياط الأول وقبل الشروع في الثانية وكان المأتي به موافقا لما علم نقصه

المسألة الثامنة : إن كان تذكر نقصان الصلاة بعد الاحتياط الأول وقبل الشروع

في الثاني وكان ما أتى به موافقا لما نقص كما وكيفا - كما أنه لو شك بين الاثنتين

والثلاث والأربع فصلى ركعتين فعلم أن نقص صلاته كان ركعتين - فلا ينبغي

الإشكال في الحكم بالصحة . وفي العروة قد نفى البعد عن صحتها ( 3 ) .

ويمكن أن يستدل على ذلك بأمور :

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 322 ح 1 من ب 11 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ص 326 ح 4 من ب 13 . ( 3 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 53 ، المسألة 10 .