خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٣٠

تذكر النقص في أثناء صلاة الاحتياط إذا كانت موافقة للأصلية في الكم والكيف

موجب للإتيان بالتشهد والسلام ولو مع القطع بالنقصان بعد عروض الشك ،

والظاهر أنه لم يقل بذلك أحد من الأصحاب ، بل لازم ذلك هو وجوب الإتيان

ولو مع القطع بالتمام .

وأما الثاني وهو الاستصحاب الذي هو عمدة دليل صاحب الجواهر ( 1 ) فيدفع

بوجوه :

منها : تغير الموضوع ، لأن الموضوع هو الشك .

وفيه : أن الموضوع باق عرفا .

ومنها : أنه ليس له حالة سابقة متيقنة ، إذ على فرض كون الموضوع هو الشك

الباقي فالموضوع مشكوك من أول الأمر وكذا الحكم ، وهو الذي أفاده ( قدس سره ) في

المستمسك ( 2 ) .

وفيه : أن الحكم بلزوم الجري في حال الشك معلوم وإلا لم يكن على أحد

ملتفت إلى احتمال زوال الشك العمل على طبق الاحتياط ، والحكم المذكور مردد

بين كونه واقعيا بأن يكون الموضوع واقعا هو الأعم من الشك الحادث والباقي

وبين أن يكون من باب استصحاب بقاء الشك أو حكم ظاهري آخر مرتفع قطعا ،

فالحكم الفعلي الموجود مردد بين ما هو مقطوع الارتفاع وبين ما هو مقطوع البقاء

ويكون مشكوك الحدوث فيستصحب أصل الحكم المردد بينهما فيكون من قبيل

القسم الثاني من الكلي ، إلا أن يقال : إنه معارض باستصحاب عدم الحكم الواقعي

على طبق حدوث الشك ، والحكم الظاهري المجعول بلحاظ الشك في بقاء الشك

مقطوع الارتفاع ، وهو إشكال آخر على الاستصحاب .

( 1 ) راجع الجواهر : ج 12 ص 372 . ( 2 ) المستمسك : ج 7 ص 511 .