خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٣

الإخلال بالنية حتى كبر

قال ( قدس سره ) :

الإخلال بالنية حتى كبر

أو بالنية حتى كبر ( 1 ) ، *

أقول : ليس معقد الإجماع المذكور صريحا بل ولا ظاهرا في لزوم الانحناء

من حالة القيام ، بل المقصود بيان لزوم الحالة التقوسية وأنه هل يكفي مطلق

حصول الانحناء ولو لم يكن عن قيام كما عن أبي حنيفة أو لا بد من الحد المذكور ،

كيف ! وقد أفتى الطباطبائي ( قدس سره ) في منظومته على ما في الجواهر بأن الهوي مقدمة

للركوع كما أنها مقدمة للسجود ( 2 ) ، وقد جزم في ما حكي في الجواهر عن الرياض

بتحقق الركوع إذا أتى به من جلوس وأن البطلان من جهة فقد القيام المتصل

بالركوع لا الركوع ( 3 ) .

الخامس : دخالته في مفهوم الركوع ، وهو ممنوع .

السادس : دخالته في مفهوم الركوع الخضوعي ولعله واضح عند العرف ، لكن

اعتبار ذلك من جانب الشارع على وجه يدور مداره غير معلوم ، بل لعل تحقق

الخضوع حكمة في الأمر به ، وعدم الإطلاق لغيره لا يمنع من جريان أصالة البراءة

في القيد . هذا تمام الكلام في القيام .

فالمحصل بحسب الدليل ركنيته بالنسبة إلى ابتداء التكبير ، وعدم وضوح

ركنيته بالنسبة إلى النية ولا بالنسبة إلى جميع التكبير ولا في خصوص المتصل

بالركوع ، والله الهادي .

* وقال في النية : " وهي ركن في الصلاة " . قال في الجواهر :

إجماعا منا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا ، بل من العلماء

كافة في المحكي عن المنتهى والتذكرة ، بل عن التنقيح : لم يقل أحد

بأنها ليست بركن ( 4 ) .

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) الجواهر : ج 10 ص 77 . ( 3 ) الجواهر : ج 9 ص 244 - 245 . ( 4 ) الجواهر : ج 9 ص 154 .