خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٢٢

لو كان التكليف في الصلاة الأصلية هو التخيير بين الجهات الأربعة فهل يتخير أيضا في صلاة الاحتياط أو يتعين أن تكون إلى الجهة التي صلى إليها الأصلية ؟

فيه إشكال من جهة الإشكال في كون التخيير ظاهريا أو واقعيا ، ومن جهة

الإشكال على الفرض الثاني في أن الموضوع للتخيير الواقعي هل هو محتمل

القبلة في مجموع صلواته في حال الجهل أو في كل صلاة أو في كل جزء ؟ ومن

جهة الإشكال في أنه على الفرض الثاني من الفروض الثلاثة الأخيرة هل تكون

صلاة الاحتياط مستقلة أو جزء لا بد أن يراعى فيها احتمال الجزئية ؟

فعلى التخيير الظاهري لا يجوز ، للقطع بمخالفة القبلة إما في الجابرة أو

المجبورة ، وللقطع بلغوية الجابرة وعدم كونها جابرة إما لعدم كونها حيال القبلة

وإما لعدم كون المجبورة كذلك .

وأما على الثاني ( أي التخيير الواقعي كما هو الظاهر في المقام ، من جهة أن

" الصلاة لا تترك بحال " وقوله تعالى : * ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا

موقوتا ) * ( 1 ) ، فليس جعل ذلك بملاك الشك ، بل المستفاد من الدليل المذكور حفظ

الواقع بمقدار الإمكان ، ومقتضى ذلك عرفا الإتيان بنحو لا يوجب مخالفة الواقع

قطعا ، فالتخيير الواقعي مجعول بذلك المقدار ) فلا يجوز الإتيان بها إلى جهة أخرى

ولو فرض كونها مستقلة ولم يكن فيها احتمال الجزئية ، وعلى الفرض المذكور أي

احتمال الجزئية فيزيد الإشكال من جهة القطع بالمخالفة في مركب واحد من دون

القطع بالموافقة ، فتأمل .

ومما ذكر يظهر الفرق بين مورد البحث وبين ما ذكره ( قدس سره ) في العروة الوثقى :

لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات

الأولى ( 2 ) .

( 1 ) سورة النساء : 103 . ( 2 ) العروة الوثقى : الفصل 5 في القبلة ، المسألة 12 .