خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤١٤

حجية الظن في الأفعال الصلاتية

حين يشك " ( 1 ) وكذا من قوله ( عليه السلام ) في معتبر محمد بن مسلم : " وكان حين انصرف

أقرب إلى الحق " ( 2 ) وما عنه ( عليه السلام ) في موثق الفضيل في مورد الشك في الركوع بعد

الاستتمام قائما : " بلى قد ركعت فامض في صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان " ( 3 )

هو حجية الظن النوعي في الأفعال والشرائط والموانع من حيث الحكم بوجود

الأولين وعدم الثاني ، لأنه ليس المقصود بحسب الظاهر التعبد بالعناوين

المذكورة وأن المتوضئ محكوم بأنه أذكر حين العمل وأنه أقرب إلى الحق

تعبدا والحكم بأن ذلك من الشيطان من باب التعبد بالإتيان ، وليس المقصود أيضا

صدق هذه العناوين واقعا من باب التعبد بذلك ، فلم يبق إلا كونه كذلك ظنا بحسب

النوع ، كل ذلك لأن مساق ذلك كله مساق التعليل ، والتعليل لا بد أن يكون على

طبق الارتكاز وخارجا عن إعمال التعبد .

لكن مقتضى تمامية ذلك أمور :

الأول : حجية الظن في مقام التصحيح لا في مقام البطلان فلا يعارضه ما في

المستمسك ( 4 ) من الاستدلال على عدم حجية الظن في الأفعال من صحيح محمد

بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) :

في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته ، فقال : " إذا استيقن

أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن ؟ ! " ( 5 ) .

فإنه وإن كان صريحا في عدم حجية الظن لأن أدنى مراتب تذكر عدم الإتيان

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 331 ح 7 من ب 42 من أبواب الوضوء . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 343 ح 3 من ب 27 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 936 ح 3 من ب 13 من أبواب الركوع . ( 4 ) المستمسك : ج 7 ص 591 . ( 5 ) الوسائل : ج 4 ص 716 ح 2 من ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام .