خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤١٣

حجية الظن في الأفعال الصلاتية

ولا يحتاج إلى الظن إذا خرج محله .

الثالث : أن الركعة ليست إلا الأفعال فحجية الظن في الركعة عين حجية الظن

في الأفعال .

وفيه : أن ثبوت الحكم للمجموع ليس عين ثبوت الحكم لكل جزء منفردا عنه ،

بل عين الثبوت لكل جزء بشرط الاجتماع .

الرابع : أنه إذا ظن بوجود جزء من الركعة مع تيقن سائر أجزائها فيصدق أن

وجود مجموع الركعة مظنون ، وكذا إذا ظن بعدم جزء كذلك فيصدق أن عدم

الإتيان بمجموع الركعة مظنون ، فالظن بالفعل وجودا وعدما داخل في ما يدل

على حجية الظن بالركعة وجودا وعدما .

وفيه : أنه يمكن أن يقال بانصراف دليل الحجية إلى تعلق الظن بمجموع

الركعة بحيث يكون كل جزء منها مظنونا ، مع أنه قد ورد بعض أدلة حجية الظن في

مورد حكم الشك في صورة الاعتدال ، والشك إنما هو في ما إذا كان متعلقا

بمجموع الركعة ، فإنه إذا حصل القطع مثلا بالإتيان بالثالثة وشطر من الرابعة - أي

القيام والقراءة والركوع - وشك في الإتيان بالسجدتين فلا يجئ حكم الشك

المقتضي للبناء على الإتيان بالرابعة تماما وصلاة الاحتياط ، لأن الصلاة إما تامة

فلا تحتاج إلى صلاة الاحتياط ، وإما تكون باطلة في فرض الإتيان بالركوع

لزيادة ركوع لا يمكن أن يكون جزء للصلاة ، والظاهر أن صلاة الاحتياط لا تكون

جابرة لبعض الركعة حتى لا يصير الركوع المأتي به زائدا بل هو جابر لتمام الركعة ،

وكيف كان ، فالدليل غير ظاهر ، والعمدة فيه هو الانصراف المذكور أو عدم

الاطمينان بالإطلاق .

الخامس : أن المستفاد من قوله ( عليه السلام ) في موثق بكير : " هو حين يتوضأ أذكر منه