خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤١٢

حجية الظن في الأفعال الصلاتية

حجية الظن في الأفعال الصلاتية

الموضع السادس : قال ( قدس سره ) في الجواهر ما مفاده أن :

إلحاق الأفعال الصلاتية بالركعات في حجية الظن ظاهر المصنف

والإرشاد والألفية واللمعة وصريح الروضة والدرة والمنقول عن

الوسيلة وجمل العلم والذكرى والجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع

والمسالك والجمل والعقود ، بل عن المحقق الثاني أنه لا خلاف فيه ( 1 ) .

أقول : ما يستدل به على ذلك أمور :

الأول : إطلاق الخبر العامي المتقدم ( 2 ) " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر

أحرى ذلك للصواب وليبن عليه " .

الثاني : أن الأفعال أولى بأن يكون الظن حجة فيها ، لأنه إذا فرضت حجية

الظن في الركعات المشتملة على الركن وغير ذلك واكتفي بذلك فالاكتفاء بالظن

في الأفعال أولى .

لكن في الأول ضعف السند من دون ثبوت الانجبار .

وأما الثاني فالأولوية في الاكتفاء غير الأولوية في الحجية ، فإنه ربما يظن

بعدم الإتيان في الركعة فلا بد من الإتيان بها ، فيمكن أن لا يكون الأفعال كذلك .

وثبوت الأولوية في خصوص الظن بالإتيان لا يثبت المطلوب بعد احتمال أن

الشارع لم ير الصلاح في التفكيك في مقام الحجية ، فأولوية حجية الظن في

الأفعال وجودا وعدما بالنسبة إلى الركعات ممنوعة ، كذلك بعد عدم التفكيك ولو

مع العلم بذلك ، مع أنه في خصوص الظن بالإتيان أيضا ممنوع ، لإمكان أن يكون

ذلك للحرج والمشقة بخلاف الأفعال ، فإنه يأتي بالفعل إذا كان في المحل

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 369 . ( 2 ) في ص 403 .