خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤١١

في ما عن الصدوق من سجدتي السهو في بعض موارد الظن

هو العلم الإجمالي بلزوم التشهد ، فإنه لو كانت الركعة التي فرغ عنها هي الثانية

يجب التشهد في تلك الركعة والركعة الرابعة بحسب ظنه ، وإن كانت هي الثالثة

يجب عليه التشهد في الركعة التي بعدها وهي الثالثة بحسب الظن .

وأما سجدتا السهو في صورة الظن بالنقيصة فلاحتمال زيادة الركعة

الخامسة التي ورد فيها سجدتا السهو .

والجواب عن الكل أنه بعد فرض حجية الظن فلا يجب ذلك كله ، لا صلاة

الاحتياط للظن بالإتيان ، ولا التشهد في الركعة الثالثة ولا سجدتا السهو لأن

مقتضى حجية الظن كون الركعة التي يؤتى بها هي الثالثة ولا تشهد فيها ، ولم يزد

عليها ركعة حتى يحتاج إلى سجدتي السهو ، بل يدل صريحا على عدم لزوم ذلك

صحيح الحلبي الوارد في من لا يدري ثلاثا صلى أو أربعا قال ( عليه السلام ) : " وإن ذهب

وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو " ( 1 ) .

في ما عن الصدوق من سجدتي السهو في بعض موارد الظن

الموضع الخامس : ما عن الصدوق من إيجابه سجدتي السهو على من شك بين

الثلاث والأربع وظن الأربع .

والظاهر أن مستنده صحيح الحلبي المتقدم ، وفيه : " فإن ذهب وهمك إلى

الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " ( 2 ) .

والصحيح هو الحمل على الاستحباب ، لخلو أخبار الباب عنه مع كونها في

مقام البيان ، التي منها صحيح عبد الرحمان وأبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) .

فراجع .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 5 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 3 ) المصدر : ص 320 ح 1 .