خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤١٠

نقل خلاف علي بن بابويه في الشك بين الاثنتين والثلاث

فالظاهر أنه لا إشكال في ثبوت الإطلاق .

وأما تعارضه لإطلاق دليل حجية الظن فمدفوع بأمور على سبيل منع الخلو :

منها : عدم دلالة أكثر أدلته على الحجية إلا بالمفهوم ، ومفهوم تعين البناء على الأكثر

عدم التعين ، لا تعين العمل بالظن ، والباقي يكون سياقه سياق الدال بالمفهوم فهو

المفهوم المنطوق به ، فراجع وتأمل . ومنها : أن طرق التصحيح ليس الأمر فيها إلا

في مقام الإرشاد إلى تصحيح الصلاة بذلك أو تأمين الواقع بذلك ولو من جهة

الحكم بالبطلان فهي بمنزلة الإخبار ولا ظهور فيه للتعين . ومنها : أنه على تقدير

الظهور فالجمع برفع التعين عن كل واحد من الدليلين أولى بنظر العرف من التقييد

من دون شبهة وإشكال وإن حصل الاطمينان بذلك ، فيسهل طريق الاحتياط

بالعمل بحكم الشك في جميع موارد الشبهة .

نقل خلاف علي بن بابويه في الشك بين الاثنتين والثلاث

الموضع الرابع : حكي عن علي بن بابويه في الشك بين الاثنتين والثلاث أنه

إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها بزيادة ركعة أخرى ثم احتاط بركعة ، وإن ذهب

الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة ويسجد سجدتي السهو ( 1 ) .

أقول : يمكن أن يكون مستنده في الإتيان بصلاة الاحتياط فيه خبر أبي بصير

المتقدم ( 2 ) وغيره المستفاد منه مشروعية الإتيان بصلاة الاحتياط في صورة الظن

بالزيادة وأنه لا اختصاص بخصوص الشك المذكور ، إلا أنه تعرض لذلك في

تلك المسألة من باب أنها من مصاديق الظن بالزيادة .

ويمكن أن يكون مستنده في الإتيان بالتشهد في كل ركعة مع ظن النقص

( 1 ) حكاه في مصباح الفقاهة : ج 2 ص 561 . ( 2 ) في ص 354 .