خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤١

القيام المتصل بالركوع

بالقيام ، فلا يكون الإخلال بالركن الصحيح ، فلا يكون داخلا في المستثنى من

حديث " لا تعاد " .

إن قلت : حجية حديث " لا تعاد " بالنسبة إلى المورد وإلقاؤه شرطية القيام

بالنسبة إلى التكبيرة تتوقف على عدم دخوله في المستثنى ، وعدم دخوله في

المستثنى يتوقف عليها ، إذ لولا العموم المذكور كان الإخلال بالقيام موجبا

للإخلال بالتكبير الصحيح .

قلت : نمنع التوقف الأول ، فإن حجيته تتوقف على عدم دخوله في المستثنى

على تقدير الشمول بحيث لا يكون تعارض بين العام والمستثنى حتى يتقدم عليه

المستثنى ، وهذا الكلام سار في جميع موارد يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع

الآخر على تقدير حجيته ، بخلاف العكس ، فإنه على تقدير تقدمه عليه من باب

التعارض وترجيح النص على الظاهر أو الأظهر عليه ، فافهم وتأمل فإنه حقيق به .

وبه يندفع إشكال الدور في غير واحد من الموارد التي منها مسألة رادعية الآيات

وحجية السيرة المعنونة في الكفاية ( 1 ) .

هذا ، مضافا إلى أن مفاد استثناء التكبير هو التكبير الصحيح الشرعي غير

واضح ، بل الظاهر هو أصل ما يصدق عليه التكبير ولو فاسدا .

فتحصل أن الدليل ينحصر في الموثق ومقتضاه ركنية القيام بالنسبة إلى أول

التكبير ، وهو العالم المعلم الملهم .

القيام المتصل بالركوع

وأما الثالث - وهو القيام المتصل بالركوع - فيمكن أن يستدل عليه بأمور كلها

مخدوش :

الأول : الإجماع على ركنية القيام - كما تقدم - وخرج ما خرج وبقي الباقي .

( 1 ) كفاية الأصول : ص 348 .