خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٠٩

كون الحكم - أي العمل بالظن - على نحو العزيمة

ووفاقا لبعض الأصحاب كابن إدريس وصاحب الحدائق على ما حكي عنهما ( 1 ) ،

والله ولي التوفيق ، لكن الاحتياط يقتضي الإتمام بنحو ما يقتضي الظن ثم الإعادة .

كون الحكم - أي العمل بالظن - على نحو العزيمة

الموضع الثالث : مقتضى ظاهر كلمات الأصحاب أن الحكم بالعمل بالظن

على نحو العزيمة لا الرخصة ، ولازمه عدم تخيير المصلي بين العمل به والعمل

بحكم الشك .

وهو محل إشكال ، فإن مقتضى غير واحد من أدلة البناء على الأكثر أو سجود

السهو هو جواز العمل بهما في مطلق عدم العلم بالواقع ، فإن العنوان المأخوذ في

ذلك " لا يدري " ( 2 ) ، بل هو مقتضى إطلاق جميع الأخبار التي موضوعها الشك

أيضا ، بناء على كون الشك هو خلاف اليقين كما هو المنقول عن أكثر أهل اللغة ،

وهو المستشعر من جعله في غير واحد من الأخبار في قبال اليقين كما في صحيح

زرارة المتقدم ( 3 ) والأخبار الواردة في باب الاستصحاب المؤيد ذلك بأمور أخر :

منها وجود الظن في روايات عمار ( 4 ) . ومنها خبرا أبي بصير الوارد فيهما صلاة

الاحتياط في صورة الظن بالثلاث أو بالأربع ( 5 ) . ومنها مضمر محمد بن مسلم

الوارد في العمل بالاحتياط في الشك بين الاثنتين والأربع ( 6 ) . ومنها وجود التعليل

في الروايات ( 7 ) ، فتأمل .

( 1 ) الحاكي عنهما هو المحقق الهمداني في مصباح الفقيه : ج 2 ص 571 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 5 ص 322 ، الباب 11 وص 325 ، الباب 13 وص 326 ، الباب 14 من أبواب الخلل . ( 3 ) في ص 237 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 317 الباب 8 من أبواب الخلل . ( 5 ) الوسائل : ج 5 ص 322 ح 7 و 8 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 6 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 4 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 7 ) مثل ما في الوسائل : ج 5 ص 322 و 323 ح 1 و 2 من ب 11 من أبواب الخلل .