خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٠٨

تعميم حجية الظن للأوليين

جميع ما شرع من الأحكام بملاحظة الذهول عن الواقع ، وليس المرفوع هو حكم

السهو بما هو سهو وإلا لم يرتفع الاستصحاب بذلك ، لأنه حكم السهو بما أن له

حالة سابقة متيقنة ، فلا يصح التفريع في الذيل إلا برفع جميع الأحكام التي للسهو

دخل فيها ، فلا شبهة عندي في دلالة الصحيح على عدم حجية الظن في الأولتين

حتى مع وجود الإطلاق القاضي بحجيته حتى في الأولتين ، بل الدليل المذكور

حاكم على إطلاق حجية الظن كما عرفت تقريبه ، فإن المستفاد منه أن وجود حكم

للسهو في الركعات مفروض في الجملة فيثبته في الأخيرتين وينفيه عن الأولتين .

ولا يمكن تقريب الحكومة في دليل حجية الظن من باب أن مفاده التنزيل

منزلة القطع ، لأنه لا عين للتنزيل ولا أثر له بل مفاده الحكومة على ما يدل على

الثبوت الواقعي كأدلة لزوم أربع ركعات مثلا في الظهر والعصر ، فإن دليل الحجية

بنحو الإطلاق مفاده التشريع لأجل الواقع تنجيزا أو إعذارا ، لا لما يدل على عدم

مجئ الحكم الظاهري ، فتأمل .

فالظاهر - والله العالم - عدم حجية الظن في الأولتين ( 1 ) خلافا للمشهور

( 1 ) مع أن مقتضى التعليل في قاعدة التجاوز حجية الظن في الأفعال والأجزاء والركعات . ولو بني على حكومة صحيح زرارة على جميع الطرق المجعولة للصلاة لجرى ذلك في الرجوع إلى الإمام أو المأموم وبعد التجاوز والفراغ وبعد الوقت ، فتأمل . وشمول الوهم للحجة المعتبرة التي ليس موضوعها الوهم والترديد - خصوصا بالنسبة إلى توجه الوهم الذي ليس بكشف النفس أحد طرفي الموضوع المجتمع مع اليقين أيضا - محل منع ، بل يمكن أن يقال : إن الأمارات ليس موضوعها الشك بل موضوعها الجهة الكاشفة ، فهي معارضة لليقين إلا أنه لا شبهة في تقدم اليقين كما في المخصص القطعي والعام . لكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط ، إلا أن يقال : إن المقصود من صحيح صفوان ليس هو الاحتمال الثاني ، لأن البناء على الاحتمال المزبور موجب لإخراج الصلوات الرباعية بالنسبة إلى الأخيرتين وهو إخراج أفراد كثيرة من العام . منه ( قدس سره ) .