خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٠٧

تعميم حجية الظن للأوليين

للأولتين إلا بالإطلاق الذي صريح فيه أيضا ، لأنه مقصود قطعا ، فإن من أفراد

ذلك صور الشك في الثنائية والثلاثية بعد تيقن الأولتين ، فيحكم بالإعادة في

جميع تلك الصور إذا لم يذهب وهم المصلي إلى أحد أطراف الشك ، ومفهومه عدم

الإعادة عند ذهاب الوهم في الجملة ، لما رجحناه من أن المفهوم للقضية الكلية هو

المهملة التي في قوة الجزئية ، فيصدق المفاد المذكور مفهوما ومنطوقا إذا كان

الحكم هو الإعادة مطلقا في صورة عدم اعتدال الوهم ، من دون إطلاق له في

صورة عدم الاعتدال ( 1 ) .

وأما الثاني أي على فرض وجود الإطلاق ففي الأولتين إشكال قوي ، من

جهة قول أبي جعفر ( عليه السلام ) على ما في صحيح زرارة : " وليس فيهن وهم يعني سهوا "

إلى أن قال : " فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " ( 2 ) .

وذلك لا من جهة الظهور في كون اليقين مأخوذا في مقام الامتثال صفة أو

طريقا في الموضوع حتى يكون المأتي تاما من دون يقين باطلا واقعا ، إذ مر أن

ذلك خلاف الظاهر من وجوه : منها أن المناسب لفرض الله هو الإتيان به على كل

حال وعدم ورود خلل على الصلاة من ناحيته واقعا ، لا دخل صفة اليقين . ومنها

أن الأصل الذي جعله أساسا في الصدر - من عدم دخول الوهم والسهو واعتبار

اليقين - إنما هو من باب عدم مجئ حكم السهو . ومنها أن اليقين في العرف طريق .

بل من جهة الصدر وهو قوله ( عليه السلام ) " ليس فيهن وهم " فإن حجية الظن من

أحكام السهو والذهول عن الواقع ، فهو لا يشمل الأولتين بإطلاق ذلك الحاكم على

( 1 ) فيه إشكال ، فإن الحكم في صورة عدم الاعتدال بالنسبة إلى مورد الإعادة أيضا ليس معلوما غير محتاج إلى البيان ، ومحل بيانه عرفا ذلك المقام ، فإن مقتضى الإطلاق المقامي أن يكون في مقام البيان بالنسبة إلى صورة عدم اعتدال الوهم . منه ( قدس سره ) . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل .