خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٠٦

تعميم حجية الظن للأوليين

معلوما فيشمل جميع الشكوك التي ترد في الركعات ، لكن لا بد من الحكم بكونه

مخصصا بالأولتين ، للحكم بالإعادة في صورة اعتدال الوهم وهو ليس في

الأخيرتين ، ولا يمكن حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب بعد إتمام الصلاة ،

فإنه حاصل في صورة وجود الظن أيضا من باب أن درك الواقع حسن عقلا ،

وليس المقصود استحباب الإعادة بالإبطال ورفع اليد عن الصلاة المأتية بها في

صورة اعتدال الوهم مطلقا ، بخلاف صورة الظن فيشمل جميع صور الشك فيقال :

إن عدم جواز الإبطال ورفع اليد في جميع الشكوك غير مسلم ، فيجوز الإبطال

والإعادة مطلقا أو يستحب ، وذلك لعدم كون مورد الأمر إلا الإعادة ، وليس رفع

اليد والإبطال موردا للنظر وليس ملحوظا في الكلام أصلا ، فلا بد أن يكون الأمر

بالإعادة للإرشاد إلى البطلان وعدم الاكتفاء بالصلاة ، فلا بد من حمل المورد على

غير الأخيرتين وحينئذ يصير صريحا أيضا في غيرهما .

الثالث : أن يكون المقصود كثرة المحتملات ، وعليه أيضا يمكن تقريب

الصراحة بأنه لو فرض خروج صورة عدم تيقن الأولتين من الدليل وتخصيصه

بكثرة المحتملات مع تيقن الأولتين - كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع

والخمس والست بعد إكمال الركعة - فهو من الحمل على الأفراد النادرة ، خصوصا

مع خروج الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع من مصداق ما كثرت فيه

المحتملات بشهادة ورود النص بصحة الصلاة وعدم الإعادة فيه ، فلا بد أن تكون

الكثرة حاصلة بأزيد من الأطراف الثلاثة ، فعليه أيضا يكون صريحا في الأولتين ،

فإذا ثبت في الأولتين يثبت في الأخيرتين بجميع فروعها بالأولوية .

لكن مع ذلك كله فيه إشكال ، من جهة أنه على الاحتمال الثاني المبني على

اختصاص المورد بالشك الذي حكمه الإعادة من جهة بطلان الصلاة ليس شموله