خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٠٥

تعميم حجية الظن للأوليين

فالأحوط هو الإتيان بسجدتي السهو ثم الإعادة ، وهو العالم .

تعميم حجية الظن للأوليين

الموضع الثاني في تعميم الحكم للأوليين ، ففي الجواهر بعد ذكر عبارة

المصنف ما معناه :

من غير فرق بين الأخيرتين والأوليين والثنائية والثلاثية

وغيرها وكان كالعلم على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن ظاهر

الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ، بل في المصابيح وعن الغنية

الإجماع عليه ، بل في الرياض إنه صرح جماعة به أي بالإجماع ، بل

لا خلاف معتدا به أجده في ما عدا الأولتين والثنائية والثلاثية ( 1 ) .

أقول : الإشكال في المبحوث عنه أي الأولتين أمران : الأول وجود إطلاق

يشملها . والثاني أنه على فرض الإطلاق كيف ! يجمع بينه وبين مثل صحيح زرارة

المتقدم مرارا المصرح بعدم دخول السهو فيهما .

أما الأول فعمدة ما يستند به للإطلاق صحيح صفوان المتقدم ( 2 ) بتقريب أن

يقال : إن المحتملات في قوله ( عليه السلام ) " إن كنت لا تدري كم صليت " ثلاثة :

الأول : أن يكون المقصود عدم وجود متيقن في البين ، فيكون عدم العلم على

وجه الإطلاق إلا من حيث الدخول في الصلاة ، ولا ريب أنه حينئذ يصير نصا في

حجية الظن بالنسبة إلى الأوليين ، فإذا ثبت حجيته في صورة الشك في الأوليين

من باب عدم وجود القدر المتيقن فهو أولى بالحجية في صورة الشك فيهما مع

وجود متيقن في البين ، كالشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال الركعة .

الثاني : أن يكون المقصود عدم العلم بمجموع الركعات بحيث يكون مجموعها

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 362 . ( 2 ) في ص 402 .