خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٠٤

حجية الظن في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس

والأربع فحجيته بالنسبة إلى الاثنتين والثلاث أولى ، لأن احتمال النقص في

المقيس ركعة وفي المقيس عليه ركعتان .

ومنها : أنه بعد دلالة صحيح صفوان على حجية الظن في ما فيه الإعادة

فحجيته في ما ليس فيه الإعادة أولى .

والإيراد عليها ب‍ " أنها لعله من باب عدم وجود طريق التصحيح بخلاف

الأخيرتين " مدفوع بأنه لو كان ذلك ملاكا لم يكن الظن حجة في الثلاث والأربع .

ومنها : ما في المقنع في الشك بين الثلاث والأربع :

وروي عن بعضهم ( عليهم السلام ) : " يبني على الذي ذهب وهمه إليه ،

ويسجد سجدتي السهو ويتشهد لهما تشهدا خفيفا " ( 1 ) .

وعن الدعائم :

" وإن شك ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما

يذهب وهمه إليه من الثنتين أو الثلاث " ( 2 ) .

ويأتي إن شاء الله في تقريب الظن في الأفعال الاستدلال بالتعليل الوارد في

أخبار قاعدة التجاوز والفراغ .

ومنها : ما في صحيح زرارة من أن في الأخيرتين الوهم ( 3 ) . والظاهر أن حكم

الوهم في الأخيرتين واحد ، فتأمل .

ومن مجموع ذلك يحصل الاطمينان بحجية الظن في الثلاث والاثنتين وفي

الأربع والخمس إذا تعلق بالأربع ، وأما إذا تعلق بالخمس فهو غير معلوم ،

( 1 ) المقنع : ص 102 . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة : ج 6 ص 341 ح 1 من ب 29 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل .