خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٠١

لو غلب على ظنه أحد طرفي الشك . . .

قال ( قدس سره ) : وهنا مسائل :

لو غلب على ظنه أحد طرفي الشك . . .

الأولى : لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن ( 1 ) . *

هنا قطعي ، واحتمال الزيادة مدفوع بالأصل أو بالدليل ، فتأمل .

هذا كله حكم الشك في الركعات . والحمد لله كثيرا على نعمائه التي لا تحصى

في جميع الحالات ، وهو الملجأ والمستعان في السراء والبليات .

* أقول : هذا الحكم مسلم نصا وفتوى في الجملة .

ويدل عليه كذلك أمور :

الأول : خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

" إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين

بغير ركوع ، أفهمت ؟ " قلت : نعم ( 2 ) .

لكن فيه : ضعف السند بمحمد بن يحيى المعاذي الذي هو من رجال نوادر

الحكمة وقد وقع موردا لاستثناء ابن الوليد ( قدس سره ) ، مع أن في متنه ما يوجب بعد صدوره

منه ( عليه السلام ) ، وهو قوله " ابدأ في كل صلاة " لأن الفصيح أن يقال : ابدأ بعد كل صلاة .

الثاني : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليهم السلام ) ، قال :

سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع ؟ أيفتح

الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قدسها

في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح

أو يكبر ؟ قال : " يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة ،

فليس عليه قراءة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ولا سهو عليه " ( 3 ) .

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 89 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 2 من ب 7 من أبواب الخلل . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ح 3 من ب 7 من أبواب الخلل .