خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٤٠٠

في ما لو عرض التركيب على الشك

طرو أحد الموانع مدفوع بالأصل الذي لا إشكال في جريانه أصلا حتى من حيث

كونه مثبتا بالنسبة إلى اتصاف تلك الركعة التي فرغ عنها هي الرابعة ، من حيث

لزوم كون السلام والتشهد فيها ، وذلك لأن اللازم على المكلف هو الإتيان بأربع

ركعات من دون زيادة ، والأول حاصل بالوجدان ، والثاني حاصل بالأصل .

وإحراز اتصاف الركعة التي يتشهد فيها ويسلم غير لازم له .

فإنه يقال أولا : بعدم وضوح قيام دليل على لزوم التشهد الأخير والسلام في

الركعة الرابعة بل لا بد أن يكون ذلك بعدها ، وهو قطعي .

وثانيا : سلمنا لزوم كونهما في الرابعة لكن لا يضر عدم إحراز ذلك ، للقطع

بأنه على تقدير كون الصلاة صحيحة وقع ذلك في الرابعة ، وعلى تقدير البطلان

لا يجب عليه ذلك في تلك الصلاة .

وثالثا : إن القطع حاصل بأن ذلك إما وقع في الرابعة وإما ترك من دون استناد

فساد الصلاة إلى ترك التشهد والسلام ، فإنه قد ترك ذلك في الرابعة سهوا ، فتأمل .

ثم إن الإتيان بالتشهد والسلام في تلك الركعة إما أن يكون بقصد الجزئية ، بناء

على إثبات الرابعة أو عدم لزوم كونهما فيها بل بعدها ، وإما رجاء ، للقطع بعدم

المبغوضية ، من جهة القطع بعدم تأثيره ذلك في بطلان الصلاة ، لأنها على تقدير

كونها رابعة فهما مطلوبان وجوبا ، وعلى تقدير كونها خامسة أو سادسة فقد بطلت

الصلاة بزيادة الركن قبل ذلك .

في ما لو عرض التركيب على الشك

ثم إن هنا قسما آخر من الشكوك المركبة لا ينبغي الإشكال في جريان حكم

الشك البسيط عليه ، وهو ما إذا عرض عليه التركيب بعد ذلك ، وذلك لوضوح

الإطلاق ثم الاستصحاب بالنسبة إلى ما تحقق أولا ، كما إذا عرض له الشك بين

الثلاث والأربع أولا ثم غفل واحتمل الإتيان بركعة أخرى ، فإن الحكم بالجبران