خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٩٨

الشك بين الثلاث والأربع والخمس

تقدم من الوجوه . نعم ، يكون أوضح من المبحوث عنه من حيث جريان الشك بين

الثلاث والأربع ، للاستصحاب الفعلي ، فلزوم صلاة الاحتياط فيه مما لا إشكال فيه .

الخامس : الاستصحاب المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، وإجراء حكم

الشك بين الأربع والخمس من جهة تيقن الأربع ولو من باب الإتيان بصلاة

الاحتياط ، كما ربما يستفاد ذلك الأخير من صلاة الوالد الأستاذ ( 1 ) قدس الله نفسه

الشريفة .

لكنه محل إشكال أيضا ، من حيث إن الشك بين الأربع والخمس على فرض

الانصراف إلى تيقن الأربع فلا بد أن يكون ذلك صادقا من أول حدوثه كعناوين

سائر الشكوك ، وليس المقصود هو الأعم منه وما كان مصداقا للعنوان بالإتيان

بركعة متصلة أو منفصلة ، وإلا كان جميع مصاديق الشك بين الثلاث والأربع قابلا

للانقلاب إلى الأربع والخمس .

السادس : ما يستفاد منه ( قدس سره ) أيضا من أن المستفاد عرفا من دليل الشكين أن

صلاة الاحتياط إنما تكون لجبران احتمال النقص ، وسجدتي السهو لاحتمال

زيادة الركعة الواحدة ، فاللفظ وإن لم يكن غير شامل لمطلق ذلك لكن العرف يلقي

الخصوصية المنصرفة إليها ( 2 ) ، وهو جيد .

لكن الإنصاف أنه مع فرض شدة المناسبة بين الحكم وبين كون الموضوع هو

الأعم من البسيط والمركب وكون اللفظ قابلا للانطباق فلا معنى لدعوى

الانصراف ، إذ هو بلا وجه .

ومما ذكرناه في حكم الشكوك يظهر القول الكلي فيها وأن :

( 1 ) ص 365 وص 375 - 376 . ( 2 ) كتاب الصلاة لآية الله المؤسس الحائري ( قدس سره ) : ص 365 .