خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٩٦

الشك بين الثلاث والأربع والخمس

لفظ " الشك " أو " لا يدري " مع سائر الألفاظ ، أو من جهة الاقتصار في مقام ذكر

أطراف الترديد ؟ فهو ليس إلا من جهة كونه بصدد علاج ذلك لا غيره ، أو من جهة

المناسبة بين الحكم والموضوع ؟ فهي تقتضي خلافه .

الثاني : أن يقال : إن مقتضى قوله ( عليه السلام ) - على ما في خبر عمار بعد الحكم

بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط - : " فإن كنت قد أتممت لم يكن

عليك في هذه شئ ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما

نقصت " ( 1 ) هو أن العلة في ذلك هو تتميم النقص ، فهو جار وسار في كل ما يحتمل

فيه النقص من غير دخالة لعدم احتمال الزيادة ، بضم أن المستفاد من معتبر الفضيل

المتقدم ( 2 ) أن ملاك سجدتي السهو احتمال الزيادة ولو مع احتمال النقصان .

لكن فيهما إشكال :

أما في الأول فلأنه لا يمكن أن يكون قوله " كان ما صليت تمام ما نقصت "

علة لتشريع الانفصال ، إذ هو معلول له فلا يمكن أن يكون ذلك علة له . نعم ، يمكن

أن يكون صيرورته كذلك على تقدير الجعل علة له ، لكنه خارج عن مفاد الدليل ،

فالظاهر أنه بصدد ما يترتب عليه بعد تشريع الانفصال غير المفروض في مورد

البحث .

وأما في الثاني فلأن المنساق منه هو التكفل لما يوجب سجدتي السهو بعد

الفراغ عن الصحة وليس بصدد ما يصح بالإتيان بسجدتي السهو .

الثالث : أن يقال على فرض الانصراف إلى الشك المحدود بالطرفين فهو أيضا

صادق في المقام على التقدير ، لأنه يصح أن يقال في محل البحث مثلا : إنه على

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل . ( 2 ) في ص 393 .