خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٩٥

الشك بين الثلاث والأربع والخمس

الإجماع على تبعية الشك المركب للبسيط ( 1 ) .

أقول : دعواه مما لا بد من مراعاته ، وليس ذلك كسائر الإجماعات المنقولة ،

خصوصا في مثل تلك المسألة التي يقطع بعدم تعرض جل القدماء من الأصحاب

لها ، فتأمل .

وكيف كان ، فيمكن الاستدلال لها بأمور :

الأول : الأخذ بإطلاق دليل الشكين أي الشك بين الثلاث والأربع والشك بين

الأربع والخمس .

ودعوى " انصراف الأول إلى الأربع بشرط عدم الزيادة ، والثاني إلى ما كان

الأربع متيقنا " مدفوع بأنها مما لا شاهد لها ، وكون القضية في كل واحد من

الشكين بصدد علاج نفس الشكين من دون زيادة ونقيصة غير الانصراف إلى

اشتراط البساطة في العلاج المذكور ، ولعل منشأ الدعوى هو الخلط بين الأمرين .

والحاصل أنه لا فرق بين الشك وسائر الموضوعات من الاشتراط بعدم

الزيادة وقيد آخر غير ما هو مقتضى ماهيته ، وبعد ذلك فالانصراف مما لا شاهد

له ، إذ بعد عدم كونه مقتضى الأنس اللفظي فلا بد أن يكون ذلك من باب المناسبة

بين الحكم والموضوع ، ولا شبهة أن المناسبة المذكورة إن لم تقتض الإلحاق ( من

جهة قوة أن يكون الجبران لاحتمال نقص الركعة ، والتشهد لاحتمال زيادة الركعة )

فلا تقتضي الانصراف قطعا .

والعجب من بعض الأصحاب حيث يذهبون إلى الانصراف ويستندون إلى أن

المستفاد منه عرفا أن الموضوع الواقعي هو الأعم ، فحينئذ لا بد من السؤال عن

منشأ الانصراف فهل المنشأ المذكور في نفس اللفظ ؟ فيجاب أنه لا فرق بين

( 1 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 570 .