خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٩٣

إذا شك بعد إكمال الركعة بين الأربع والست . . .

أو عطفا على " أم خمسا " أي إذا لم تدر أربعا صليت أم نقصت من ذلك أم زدت ،

وعلى كل حال يدل على المدعى ولو كان المراد صورة العلم الإجمالي كما عرفت .

وعدم الفتوى من أحد من الأصحاب بصحة الصلاة وعدم الاحتياج إلى

الجبران مع العلم الإجمالي لا ينافي صحة الاستدلال بالروايتين على جميع

التقادير التي منها العلم الإجمالي ، إذ لا يدل ذلك على الإعراض فإنه ليس إلا

الاحتمال ، ولو كان دالا بحسب الظهور على صحتها في صورة الإجمالي لكانوا

يقولون به ، لدلالة الدليل وعدم المانع .

ومنها : معتبر الفضيل بن يسار ( إذ علي بن الحسين السعد آبادي الذي يكون

في طريق الصدوق ( قدس سره ) إليه لا يخلو عن الاعتبار فراجع خاتمة المستدرك ، فإنه

من رجال ابن قولويه في كامل الزيارة مع ذكره في ديباجته ما هو المعروف ( 1 ) ،

مضافا إلى قوة احتمال نقله من كتاب الفضيل ) أنه قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :

" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو

على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " ( 2 ) .

وإخراج الركعة منه خال عن الدليل ، والحمل على صورة العلم الاجمالي بعيد

جدا ، لأنه لا معنى للاقتصار على صورة العلم الإجمالي في بيان إعطاء القاعدة

والضابط الكلي على وجه الانحصار ، فالمقصود أن السهو على من لم يدر أزاد

أم لا ، أم نقص أم لا ، ويدل على السهو أيضا في صورة القطع بالزيادة أو النقيصة في

غير الركعة أو يكون قوله " في صلاته " منصرفا إلى الركعات .

فالظاهر أن الصحة في صورة الشك في الزيادة مطلقا والإتيان بسجدتي

( 1 ) المستدرك ( الطبعة الحجرية ) ج 3 ص 552 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 327 ح 6 من ب 14 من أبواب الخلل .