خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٩٢

إذا شك بعد إكمال الركعة بين الأربع والست . . .

الشك في الصلاة ، وإما أن يكون المقصود هو الشك في الزيادة وعدمها والنقيصة

وعدمها فقد تقدم تقريبه ، وإما أن يكون المقصود خصوص صورة العلم الإجمالي

فيدل على المقصود بالأولوية ، لأنه إذا صحت الصلاة في صورة العلم بالزيادة

على الصلاة أو النقيصة فصحتها في صورة احتمال البطلان من ناحية الزيادة أولى ،

مع أنه قد تقدم سخافة هذا الاحتمال من جهة التفريع . ونزيده في المقام أن

المتبادر من الصدر هو الشك في الصلاة مع فرض الصحة أو احتمالها ، والاحتمال

المذكور مساوق للقطع ببطلان الصلاة من حيث الزيادة أو النقيصة فكيف تكفيه

سجدة السهو أو تنفعه ! ! وكذلك الكلام أي يستدل بالأولوية على الاحتمال الرابع ،

وهو كون المقصود أعم من العلم الإجمالي بحيث يشمل صورة العلم الإجمالي

وصورة احتمال الزيادة والنقيصة واحتمال التمام من دون الزيادة والنقيصة ، فإنه

لو صحت الصلاة مع وجود احتمال البطلان من جهتين فصحتها من جهة احتمال

الزيادة فقط أولى بلا إشكال .

ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم

واسجد سجدتين . . . " ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال به أنه ليس قوله " أم نقصت " عطفا على مدخول " إذا "

أي أم إذا نقصت أو زدت ، لأن مقتضى ذلك إما إخراج الركعة وهو خلاف المتيقن

من مدلوله ، لأن الصدر سيق لبيان الشك في الركعات ، وإما شمول القضية لها وهو

مما يقطع بخلافه ، لأن زيادة الركعة موجبة للبطلان ولا ينفع التشهد والسجدتان

لنقصان الركعة ، فلا محالة يكون عطفا على " أربعا " أي إذا لم تدر نقصت أم زدت ،

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 327 ح 4 من ب 14 من أبواب الخلل .