خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٩١

إذا شك بعد إكمال الركعة بين الأربع والست . . .

تقريب الاستدلال بذلك أولا : أنه ظاهر في مطلق الشك في الزيادة

أو النقيصة ، وذلك للتفريع في قوله " فلم يدر زاد أم نقص " على قوله " إذا شك

أحدكم في صلاته " وتفريع النادر على الأمر الكلي مستهجن ، لأن الظاهر أنه بيان

لذلك الكلي وليس مقيدا له ، وإلا لقال ( صلى الله عليه وآله ) : ولم يدر ، بل لم يكن وجه لذكر

" إذا شك أحدكم في صلاته " ، فالحمل على العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة أو

ما كان الشك فيه بين الزيادة والنقيصة موجودا ولو لم يكن طرف الشك منحصرا

بذلك غير محتمل على الظاهر ، فلا بد أن يكون المقصود الشك في الزيادة وعدمها

والنقيصة وعدمها ، وحينئذ يحمل الشك في النقيصة على ما بعد الصلاة مما لم يرد

فيه صلاة الاحتياط ، لأنه مع الإتيان بصلاة الاحتياط يقطع بعدم النقيصة ، وربما

يومئ إلى ذلك قوله ( عليه السلام ) في معتبر الفضيل :

" من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو

على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " ( 1 ) .

فإن احتمال النقيصة إنما هو في تلك الصورة ، أو يقال بلزوم سجدتي السهو

في النقيصة أيضا من دون الاكتفاء بذلك فيها بخلاف صورة احتمال الزيادة ،

أو يخرج منه نقص الركعة ويبقى الدليل لاحتمال زيادة الركعة أو الأجزاء أو نقص

الأجزاء .

وثانيا : يصح الاستدلال به للمطلوب على جميع التقادير والمحتملات ، لأنه

إما أن يكون المقصود به هو الشك في الزيادة وعدمها فيكون المقصود من قوله

" أم نقص " لم يزد فهو عين المدعى بالنسبة إلى الركعات التي هي أظهر مصاديق

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 327 ح 6 من ب 14 من أبواب الخلل .