خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٩

الإخلال بالقيام حال التكبير

وفي مفتاح الكرامة - بعد نقل كلام الشهيد المشتمل على الإفتاء بركنية القيام

في حال التكبير والقيام المتصل بالركوع - قال :

وبذلك كله صرح في المهذب البارع وغاية المرام وروض الجنان

وشرح الشيخ نجيب الدين وجامع المقاصد ، وفي حاشية المدارك

أن ما ذكره الشهيد ( قدس سره ) هو مراد الفقهاء ، وفي المفاتيح نفي الخلاف

عن ذلك ، وظاهر مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب ، كما أنه يظهر

من كشف اللثام دعوى الإجماع عليه ( 1 ) . انتهى .

أقول : لا يبعد أن يكون إسناد الإجماع إليهم من جهة الإطلاق كما أشير إليه

في الجواهر ( 2 ) ، وهو لا يكون حجة بعد ما تقدم من قيام القرائن على عدم كون

المقصود هو الإطلاق فراجع صدر المسألة المتقدمة ، فالمقصود هو ركنية القيام في

الجملة فلا يتعين أن يكون في حال التكبيرة ، إذ يكفي في ذلك القيام المتصل

بالركوع .

نعم ، يمكن أن يوجه الاستدلال بالإجماع بأنه بعد قيام الإجماعات

المستفيضة أو المتواترة على ركنية القيام في الجملة يدور الأمر بين القيام في حال

التكبير والمتصل بالركوع ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فيجب القيام فيهما

حتى في حال السهو ، للعلم الإجمالي بركنية القيام في أحد الموضعين .

لكن ذلك لا يثبت لزوم القيام ركنا في تمام التكبيرة بل يكفي القيام أولها .

وعمدة ما يستدل به لذلك ما تقدم من موثق عمار ( 3 ) ، ودلالته على ركنية القيام

( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 304 . ( 2 ) الجواهر : ج 9 ص 224 . ( 3 ) في ص 34 .