خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٨٩

الشك في حال القيام بين الخمس والست

ركعاتها لا بد أن تؤتى بالناقصة منفصلة ، فالقيام زائد قبل الهدم على كل حال ، فإنه

على تقدير كون القيام هو الرابع لا يجزي الرابع المتصل في صورة الشك ، فيكون

كما لو كانت الصلاة ثلاثية .

ورابعا : على فرض التخيير واقعا في حال الشك بين المتصل والمنفصل إذا

تأتي من المصلي قصد التقرب فلا ريب في عدم التمكن من التقرب مع الالتفات ،

لأن الركوع الذي يأتي به بعد ذلك مردد بين الجزء والقاطع ، فلا يتمكن من إدامة

الصلاة ، فلا يصلح أن يكون القيام السهوي جزء للصلاة على كل تقدير .

الشك في حال القيام بين الخمس والست

الفرع الرابع

إذا شك في حال القيام بين الخمس والست فهو شاك بالنسبة إلى الركعة

الكاملة بين الأربع والخمس ، فيشمله ما تقدم من دليل الشك بين الأربع والخمس

حتى خبر الحلبي الصحيح ، وفيه قوله :

" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم

واسجد سجدتين . . . " ( 1 ) .

فإن قوله " فتشهد " لا يدل على كون الشك واقعا في حال الجلوس ، بل يدل

على أن المفروض عدم الإتيان بالتشهد وفي المقام لم يأت بذلك ، أو يدل مع ذلك

على عدم شئ عليه وراء التشهد وفي المقام كذلك أيضا ، فإن اللازم هو التشهد

والسلام ولا شئ عليه ، والهدم لازم من باب المقدمة ، لأنه يجب أن يكون التشهد

حال الجلوس ، وإن أشكل في الفرع المتقدم من حيث وقوع الزيادة العمدية من

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 327 ح 4 من ب 14 من أبواب الخلل .