خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٨٨

الشك بين الأربع والخمس قبل الركوع

لكن الظاهر عدم تمامية الاستدلال بذلك ، لأنه إن فرض الصدق قبل الهدم

أو بعد الهدم من دون لزوم خلل في الصلاة فلا يحتاج التصحيح إلى ذلك ، وأما إن

فرض عدم الصدق قبله ولا بعده من جهة الانصراف إلى الشك المعنون بالعنوان

الخاص من أول حدوثه فلا ينفع ذلك كما لا يخفى ، إذ ليس الدليل المذكور مشرعا

بل مقتضاه الإرشاد إلى التمسك بما جعل للشاك من الأحكام المصححة للصلاة .

إن قلت : لا شبهة في أن دليل البناء على الأكثر في فرض صحة الصلاة على

تقدير النقصان من غير جهة الركعة الناقصة ، وإلا كانت صلاة الاحتياط لغوا ، لأنه

إما أن لا يحتاج إليها وإما أن يكون أصل الصلاة باطلا ، وفي المبحوث عنه على

فرض كون الركعة التي قام إليها هي الرابعة فلا يكون ما وقع زائدا حتى يكون

زيادة سهوية ، بل يصير ما وقع بواسطة الهدم زائدا ، والهدم عمدي فيحصل الزيادة

العمدية على تقدير كونها رابعة فتبطل الصلاة فلا يشمله دليل الجبران .

قلت : الجواب عن ذلك أولا : أن ذات الزائد وقع سهوا ، والذي وقع عمدا

هو وصف الزيادة ويمكن منع إيجاب ذلك للبطلان .

ولكن هذا غير واضح ، لإطلاق بعض أدلة الزيادة ، كقوله ( عليه السلام ) : " فإن السجود

زيادة في المكتوبة " ( 1 ) .

وثانيا : أن القيام ليس جزء للصلاة حتى يكون زائدا ، إذ لا دليل على ذلك بل

لا بد أن يكون القراءة والتكبير حال القيام ، والقراءة ليست زائدة ، لأنها جزء

للصلاة كالذكر .

وثالثا : الظاهر من دليل البناء على الأكثر هو التعين ، فالصلاة المشكوكة

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 779 ح 1 من ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة .