خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٨٤

الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع وقبل الإكمال

الركعة التي فرغ عنها ، فإنه لا يدري أن الركعة الكاملة التي فرغ عنها هل هي الثالثة

أو الرابعة فيعمل به - أي بحكم الشك بين الثلاث والأربع - بالبناء على كونها رابعة

فيهدم تلك الركعة ويتشهد ويسلم ويصلي صلاة الاحتياط ، ويدفع احتمال زيادة

الركوع بالأصل .

وفيه : أن البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط وإن كان حكما حيثيا

ويكون متكفلا لصحة الصلاة من حيث كونها ناقصة ، إلا أن موضوع ذلك هي

الصلاة الصحيحة فعلا قبل ورود النقص عليها من ناحية السلام ، والتي كانت

صحيحة - حتى مع ورود النقص عليها من ناحيته - من جهة أخرى وعلى تقدير

عدم النقص ، والتي لا تكون باطلة على كل حال قبل صلاة الاحتياط من غير

التعبد بعدم مانعية الفصل ، والموضوع ليس بموجود .

مضافا إلى إمكان أن يقال : إن الصلاة التي يسلم فيها بعد تحقق الركوع وقبل

الإتيان بالسجدتين باطلة قطعا ، لزيادة الركوع ، فإن الركوع الأخير لم يقع جزء من

الصلاة على التقديرين ، فالركوع زائد لا محالة ، مع أن مقتضى البناء على الأكثر

هو الحكم بزيادة الركوع فيحكم بالبطلان ، فتأمل .

ومنها : أنه يمكن له إكمال الركعة فيدخل في عنوان الأخبار المتقدمة .

وفيه : أنه لا شبهة أن الموضوع فيها هو الشك الحادث الذي حين حدوثه

يكون متصفا بكونه متعلقا بالإتيان بالرابعة الكاملة أو الخامسة ، لا أنه يحصل

الاتصاف بعد ذلك بالإتيان ببعض الركعة أو تمامها أو الركعتين ، وإلا كان جميع

الشكوك قابلا لأن يدخل في العنوان المذكور ويسجد سجدتي السهو للكل من

دون لزوم صلاة الاحتياط ، وهو واضح .