خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٨٢

الشك بين الأربع والخمس بعد الإكمال

أقول : الجواب عن ذلك بوجوه :

منها : عدم وضوح كون المقصود بالزيادة والنقيصة هو زيادة الأجزاء

ونقيصتها ، بل لعل الظاهر هو زيادة الركعة ونقصانها بقرينة الصدر ، فيكون الذيل

بمنزلة الكبرى لما تقدم من الشك بين الأربع والخمس .

ومنها : أنه على فرض التسليم لا يكون المستعمل فيه الهيئة وحقيقتها إلا أصل

الطلب ، وهو حجة على الوجوب في ما لم تقم قرينة على الاستحباب ، وعليه فهذا

الصحيح بنفسه دليل على الوجوب ولو مع اشتماله على المستحب .

ومنها : أنه على فرض كون المعنى الحقيقي للهيئة هو الوجوب فالاشتمال

على المستحب لا يدل على استعمال اللفظ في المستحب ، بل يجوز استعماله في

مطلق الطلب ، فلا يكون قرينة على حمل الأمر في سائر الروايات على

الاستحباب .

ومنها : أنه على فرض عدم الاستعمال في أصل الطلب وكون المعنى الحقيقي

هو الوجوب فيمكن حمله عليه في مرحلة الاستعمال ، والاستحباب الثابت من

الدليل الآخر موجب للتصرف في الإرادة الجدية ، فالظاهر هو وجوب سجدتي

السهو في المقام كما أفتى به المشهور ، والله العالم .

الثالث : الظاهر تحقق الإكمال هنا بتمامية الذكر الواجب ولا يحتاج إلى الرفع ،

لصدق قوله : " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا " ( 1 ) ، إذ ليس مفاد الماضي هو

المضي كما هو ظاهر من ملاحظة موارد استعماله ، بل المستفاد منه أصل التحقق ،

كما أن احتمال كون التشهد جزء من الركعة مندفع أيضا بما في الصحيح للحلبي

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 326 ح 1 من ب 14 من أبواب الخلل .