خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٨١

الشك بين الأربع والخمس بعد الإكمال

وأما إن كان المقصود هو صورة العلم الإجمالي المردد بين الزيادة والنقيصة

أو كان المقصود أزاد أو نقص أم لا - أي لا يكون في البين زيادة ونقيصة - فهو غير

مربوط بالمسألة ، ولزوم الركعتين في الفرضين لا يستلزم لزومهما في صورة

احتمال الزيادة محضا .

ومن ذلك كله ظهر أن الأصح ما عليه المشهور ، لدلالة الروايات المتقدمة ، وعدم

ثبوت ما حكي عن المقنع ، وكون المضمر ضعيف الدلالة - لما مر - وضعيف السند

لكون الناقل عنه أبا جميلة مفضل بن صالح المتهم بالكذب والوضع ، والله العالم .

وكيف كان ، فلا شبهة في كفاية سجدتي السهو فالإتيان به أحوط إن لم يكن

أقوى ، وأحوط منه الإتيان بالأمرين ، كما أنه يمكن الإتيان بسجدتي الأخيرة

بكيفية سجدتي السهو أيضا ، لكنه لا يخلو عن إشكال ، لتحقق الفصل .

الثاني : قال ( قدس سره ) في الحدائق :

إنه ذهب جملة من الأصحاب منهم المفيد والشيخ والصدوق

وسلار وأبو الصلاح إلى عدم وجوب سجدتي السهو وأن ذلك على

وجه الاستحباب ( 1 ) .

وفي مصباح الفقيه ( 2 ) : إنه لعل نظرهم إلى صحيح الحلبي المتقدم ( 3 ) ، من حيث

الأمر فيه بهما في الشك بين الثلاث والأربع وفي الزيادة والنقيصة الثابت فيهما

استحبابهما بلفظ واحد ، فالأمر في المورد مستعمل في الاستحباب ، فهو قرينة

على الاستحباب في سائر الموارد .

( 1 ) الحدائق : ج 9 ص 247 . ( 2 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 568 . ( 3 ) في ص 379 .