خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٨٠

الشك بين الأربع والخمس بعد الإكمال

فيهما إن شاء الله تعالى ، فالحكم بصحة الصلاة مما لا إشكال فيه نصا ، وهو المشهور

أو المجمع عليه من حيث الفتوى ، إلا أنه يقع الكلام في أمور :

الأول : أن مقتضى الأخبار المتقدمة أن الحكم هو الإتيان بسجدتي السهو ،

وهي صريحة في كفاية ذلك ، لكن يحتمل جواز الإتيان بركعتين من جلوس ،

وهو الذي حكي عن الصدوق ( قدس سره ) في المقنع ، قال ( قدس سره ) في الحدائق : إنه قال الصدوق

في المقنع :

" إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم

وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك " . وفي

حديث آخر : " تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة " ( 1 ) .

لكن في المقنع المطبوع الذي عندي : " إذا لم تدر اثنتين صليت أم خمسا إلى

آخره " وهو أنسب بقوله " أو زدت أو نقصت " كما أنه أيضا يكون أنسب بالصلاة ،

لأنها في سائر الموارد لجبران النقيصة ، والإتيان بالصلاة للإرغام كسجدتي

السهو غير معهود قط في الشرع .

ولا يخفى أنه إن صح ما في المقنع لكان بمنزلة خبر شهد الصدوق ( قدس سره )

باعتباره ومكافأته لما استند إليه المشهور ، بل هو ظاهر أو مشعر برجحانه .

ويستدل له أيضا بمضمر الشحام ، وفيه :

" وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ، ثم ليركع

ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد " ( 2 ) .

بناء على كون المقصود أزاد أم لم يزد أو كان المقصود أزاد أم لا أم نقص أم لا ،

( 1 ) الحدائق : ج 9 ص 246 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 327 ح 5 من ب 14 من أبواب الخلل .