خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٨

الإخلال بالقيام حال التكبير

منها : عدم دلالة التعليل على الانحصار ، فلا يكون للتعليل مفهوم بنحو

الإطلاق .

ومنها : عدم جواز التمسك بإطلاق الدليل المشتمل على التعليل ولا ما يكون

غير مشتمل عليه ويكون متحد المفاد معه .

ومنها : حجية التعليل عرفا بالنسبة إلى المنطوق فيتمسك بعموم التعليل ، ففي

مثل " الخمر حرام لأنه مسكر " لا يتمسك بالصدر لحرمة مطلق الخمر ولو لم يكن

غير مسكر ولا بدليل آخر يدل على حرمة الخمر مطلقا ، لأن التعليل مفسر للحرمة

المتعلقة بالخمر في أي دليل ورد ، ويتمسك به لحرمة مطلق المسكر ولو لم يكن

خمرا ، ولا تنافي بينه وبين ما يدل على حرمة بعض أفراد الخمر غير المسكر ، لعدم

دلالة التعليل على الانحصار .

وأما ما ذكر من التمسك به من حديث رفع السهو والنسيان فصدقه يتوقف

على سهو طبيعة ذلك الواجب وهو بالسهو في جميع الوقت ، مع أن عدم المؤاخذة

غير رفع الجزئية والشرطية واقعا أو فعلا مع بقاء جزئية سائر أجزاء المركب ،

وتمام الكلام موكول إلى الأصول .

فملخص الكلام عدم الدليل على ركنية القيام بالنسبة إلى خصوص النية .

الإخلال بالقيام حال التكبير

وأما الثاني - أي القيام بالنسبة إلى التكبير - فقد قال ( قدس سره ) في الجواهر في باب

القيام في حال التكبير - في مسألة وجوب أن يكون قائما - :

مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى أنه لا فرق في ذلك بين

العمد والنسيان ولا بين المنفرد والمأموم ، بل لا خلاف أجده فيه ( 1 ) .

انتهى .

( 1 ) الجواهر : ج 9 ص 224 .