خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٧٧

في وجوب أن تكون الصلاة الجلوسية بعد القيامية وعدمه

وأما وجه التخيير فهو أنه لا تعارض بين إطلاق موثق عمار وما يدل عليه

المرسل والمصحح ، لأن لسان كل واحد من الدليلين هو الإرشاد إلى ما تصح معه

الصلاة فهما كالإخبار ، ومن الواضح أنه لا تعارض بين الإخبارين إذا كان كل

منهما يذكر طريقا إلى صحة الصلاة ، وعلى فرض الظهور فلا ريب عند العرف أن

الحمل على التخيير أهون من تخصيص الإطلاق ، خصوصا إطلاق مثل الموثق

الذي هو صريح في كونه في مقام إعطاء القاعدة الكلية ، مع أنه لو فرض الدوران

فالرجوع إلى دليل الشك بين الثلاث والأربع الصريح في التخيير مما لا إشكال

فيه ، فالتخيير أقرب إلى الصواب بحسب الظاهر وإن كان مقتضى الاحتياط هو

الركعتان من جلوس ، وهو العالم .

في وجوب أن تكون الصلاة الجلوسية بعد القيامية وعدمه

المسألة الرابعة : قال ( قدس سره ) في الجواهر ما ملخصه أن :

ظاهر عبارة المصنف وغيره عدم وجوب مراعاة الترتيب بين الصلاتين ،

وظاهر النافع واللمعة والبيان والمنقول عن المفيد والمرتضى وابن إدريس ( قدس سرهم ) هو

الترتيب ، وهو مقتضى المعتبرين المتقدمين ، اللهم إلا أن يجعل ترك جل الأصحاب

العطف ب‍ " ثم " دليلا على أن المقصود بالعطف بها في الروايتين هو الترتيب

الذكري ( 1 ) . انتهى .

أقول : يمكن أن يقال : إنه إن فرض تعين الجلوس في الثانية أو فرض التخيير

واختار المكلف الجلوس فاللازم مراعاة الترتيب ، للخبرين الظاهرين في ذلك من

دون شبهة ولا ريب ، والإنصاف أن فتاوى الجل ليست صريحة بل ولا ظاهرة في

عدم لزومه ، خصوصا مع ذكرهم الركعتين من الجلوس بعد الركعتين من القيام ،

وأما لو قلنا بالتخيير واختار القيام فمقتضى إطلاق موثق عمار عدم لزوم

الترتيب ، وهو الذي يقتضيه إطلاق التخيير في الشك بين الثلاث والأربع ، فتأمل .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 351 .