خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٧٦

تعين الركعتين من جلوس بعد الصلاة القيامية

التذكرة والمختلف التخيير بين الركعة قائما وما ذكر ، قال : واستحسنه في الروضة .

وعن ظاهر المفيد في الغرية والديلمي في المراسم وأبي العباس في الموجز تعين

الركعة القيامية ( 1 ) .

أما وجه ما لعله المشهور من تعين الجلوس في الصلاة الثانية فأمران :

أحدهما ظاهر مرسل ابن أبي عمير ومصحح عبد الرحمان بن الحجاج

المتقدمين ( 2 ) ، فإنهما صريحان في الاكتفاء بالجلوس وظاهران في التعين ، وبذلك

يخصص إطلاق روايات عمار ( 3 ) . ثانيهما أنه على فرض دوران الأمرين

التخصيص أو الحمل على التخيير فمقتضى ما هو المحقق في محله من الاحتياط

في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو الأول ، وكذلك الكلام في دليل الشكوك

أي الشك بين الأربع والثلاث وبين الاثنتين والأربع .

وأما وجه تعين القيام فهو إطلاق روايات عمار وفرض عدم الحجية

لروايات الباب ، لإرسال خبر ابن أبي عمير وعدم وضوح صحة خبر عبد الرحمان ،

لأن في سند الصدوق ( رحمه الله ) إليه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا

كما في جامع الرواة .

لكنه مدفوع بحجية مرسل ابن أبي عمير - كما هو المعروف - وتصحيح العلامة

وغيره السند الذي فيه أحمد - فراجع ( قسط ) من خاتمة المستدرك ( 4 ) - وعدم

انحصار الدليل في ذلك ، بل عرفت أنه داخل في الشك بين الثلاث والأربع

فيشمله دليل التخيير بالنسبة إليه .


( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 350 . ( 2 ) في ص 370 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 317 ، الباب 8 من أبواب الخلل . ( 4 ) المستدرك : ج 3 من الطبعة الحجرية ص 611 .