خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٧

الخلل الواقع في الصلاة عن سهو الإخلال بالركن ومنه الإخلال بالقيام حتى نوى

الحرب . والذي ربما يومئ إلى ذلك هو التفريع عليه بقوله : * ( فإن خفتم فرجالا ) * ،

فعلى ذلك يكون المقصود هو لزوم القيام بطاعة الحق سبحانه في جميع الحالات

ولو كان ذلك رجالا أو ركبانا ، ومع ذلك فعدم كون المقصود به هو خصوص القيام

الصلاتي واضح .

وثانيا : على فرض كون المقصود هو القيام الصلاتي فليس بصدد تشريع

القيام ، لأن ورودها بعد فرض الصلاة والإتيان بها قائما ، بل هي في مقام المراقبة

على الصلوات وخصوص الصلاة الوسطى والإتيان بالقيام قانتا لله تعالى ، فليس

الفرض من جانبه تعالى بل غاية ما يستفاد من الآية الإمضاء للسنة ، وهو غير كونه

فرضا من الله تعالى .

إن قلت : على فرض الدلالة على الوجوب فلا دلالة على الركنية إلا من باب

عدم شمول " لا تعاد " ، وهو ممنوع ، إذ الذيل الوارد في صحيح زرارة المتقدم ( 1 )

لا يدل إلا على كون الجزء أو الشرط سنة علة لعدم وجوب الإعادة ، فلا ينافي

وجود علة أخرى لعدم وجوبها فيتمسك بإطلاق الصدر ، مع أن مقتضى حديث رفع

النسيان والسهو هو تقيد إطلاق مثل الآية الشريفة .

قلت : أما الأول فلأن الذيل وإن لم يدل على انحصار العلة في ذلك لكن يخل

بظهور الصدر في كون موضوع عدم وجوب الإعادة مطلق غير الخمسة بما هو

غير الخمسة ، بل يكون الموضوع ذلك بما أن المنطبق عليه عنوان السنة ، فلا يمكن

التمسك بالصدر ولا بما انفصل عنه مما يدل على عدم إعادة الصلاة من الأجزاء

غير الخمسة غير المذيل بالذيل المذكور .

وذلك كلام كلي في مطلق التعليلات والمعللات ، وخلاصته قواعد ثلاثة

فاضبطها :

( 1 ) في ص 11 .