خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٦٧

الشك بين الاثنتين والأربع وأن حكمه البناء على الأكثر

صريحا في تعين البناء على الأكثر بحيث لا يجوز الإعادة أو الإبطال ثم الإعادة ،

وإن كان موهما للتعين فإنما هو التعين في مقام طريق تصحيح الصلاة التي بيده ،

فالتعين وضعي لا تكليفي ، والعجب أنه ( قدس سره ) احتمل في الجواهر حمل الإجماع

المدعى في التذكرة والمنتهى والمعتبر على بطلان القول بالإعادة على أن يكون

المقصود هو الحكم بتعينها لا جوازها ( 1 ) .

وعلى فرض الإعراض - لثبوت الإجماع على البطلان أو الإعادة من دون

البطلان - فليس ذلك كاشفا عن الإعراض عن الرواية لخلل فيها ، بل لعلهم فرضوا

التعارض بينهما فأخذوا بالأولى لكونها مشهورة من حيث الرواية .

وأما ما في الجواهر من أن التخيير بين البطلان والبناء على الأكثر غير

متصور ، إلا أن يراد التخيير بين البناء على الأكثر والإبطال ثم الإعادة ، أو كان

المقصود أن بعد تمامية الصلاة يتخير بين صلاة الاحتياط وإعادة الصلاة ، وغير

ذلك مما لا يخفى ما فيه من التكلف المستبشع ( 2 ) ، فمدفوع بوجود وجه رابع هو

الظاهر ، وهو جواز الإعادة من دون تحقق البطلان فعلا ولا لزوم الإبطال قبل أن

يفسد الصلاة ولا لزوم الإتمام ثم الإعادة ، فإنه يعيد الصلاة من دون لزوم ذلك ،

فينطبق الامتثال عليها فتسقط الأولى عن صلاحية امتثال الأمر بها ، لسقوط الأمر

بالإتيان بالصلاة الثانية تامة ، وليس في البين ما ينافي ذلك إلا دليل حرمة قطع

الصلاة ، وإطلاقه بالنسبة إلى المورد الذي لا يمكن القطع بالإتيان بالصلاة

الصحيحة بالأمر الأولي غير واضح ، وعلى فرض الإطلاق من تلك الجهة

فالإطلاق بالنسبة إلى قطع الصلاة بنفس الصلاة غير واضح أيضا ، وعلى فرض

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 347 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 347 .