خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٦١

هل يجب القيام في صلاة الاحتياط أو الجلوس أو يتخير ؟ فيه أقوال

ولا ريب أن كون الخبر في المقنع مع ظهور الفتوى به كاف في الحجية

بعد ما قال في مقدمة كتابه ما قال ( 1 ) ، وهو مؤيد بمرسل جميل الذي تقدم ( 2 ) أنه

لا يخلو اعتباره من وجه ، وفيه :

" إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى

ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين " ( 3 ) .

ثانيهما : أنه مقتضى الجمع بين ما يدل على الركعتين وما يظهر من إطلاق

موثقات عمار من القيام ، بل لا تخالف حتى يحتاج إلى الجمع ، وقد مر تقريب

الجمع والحمل على التخيير في المسألة المتقدمة بوجوه ، ونزيد هنا أن في مثل

تلك المسائل خصوصية ليست في غيرها ، وهي أن بدلية الركعتين من الركعة

القيامية واستحباب ذلك وارد في الشريعة الإسلامية في الجملة ، وقد تقدم بعض

الروايات في ذلك في المسألة المتقدمة .

لكن لا يخفى أنه قد تحصل وضوح كفاية الركعتين من جلوس إذا كان الشك

بعد الإكمال ، لدلالة غير واحد من الأخبار فيها الصحيح والحسن ، فالاحتياط بضم

القيام بعد ذلك ضعيف كما أن الاحتياط على تقدير الضم بتقديم الركعتين من

الجلوس قوي ، وأما قبل الإكمال فإنه وإن دل عليه حسن الحسين بن أبي العلاء

الذي هو بحكم الصحيح لكن الأحوط عدم الاكتفاء به فيأتي بالركعة من القيام

ابتداء ثم الركعتين من جلوس ، فتأمل .

( 1 ) المقنع : ص 5 . ( 2 ) في ص 343 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 2 من ب 10 من أبواب الخلل .