خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٦

الخلل الواقع في الصلاة عن سهو الإخلال بالركن ومنه الإخلال بالقيام حتى نوى

إذ خلاصة ما مر أمور :

منها : الإجماع على أصالة ركنية القيام ، وقد عرفت ما فيه .

ومنها : موثق عمار .

ومنها : شرطية القيام للنية التي هي ركن وأن شرط الركن ركن ، وقد مر النظر

في جميع ذلك .

ومنها : أن يقال : إن المستفاد من الآية الشريفة أن القيام ركن مطلقا فيؤخذ

بذلك إلا ما خرج ، وهي قوله تعالى : * ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

وقوموا لله قانتين * فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم

ما لم تكونوا تعلمون ) * ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال به أن الظاهر منه وجوب القيام في الصلاة لا سيما بقرينة

قوله : * ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) * ، والتقيد بالقنوت - الذي هو التواضع والذل

بالنسبة إلى المعبود بالحق جل شأنه - الذي هو من الأمور المندوبة لا ينافي دلالته

على الوجوب بالنسبة إلى أصل القيام ، فإن البعث حجة على الوجوب فيخرج

ما ورد فيه الترخيص ، مع أن أصل التواضع لله والذل له الذي أقل مراتبه الانقياد

لأمره واجب وركن ، فإذا ثبت وجوبه بالكتاب فيكون من الفرائض فلا يشمله

حديث " لا تعاد الصلاة " الذي ورد في ذيله ما يبين أن الموضوع لعدم وجوب

الإعادة هو ما ثبت بالسنة فهو خارج من مدلول " لا تعاد " .

وفيه أولا : أنه قد ورد في اللغة في معنى " القانت " : القائم بالطاعة الدائم

عليها ، وعلى هذا فالأقرب في معنى الآية الشريفة هو القيام بطاعة الله تعالى

دائمين على ذلك أي لا تغفلوا عن القيام بطاعة الرحمان حتى في أوان إيقاد

( 1 ) سورة البقرة : 238 - 239 .