خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٥٢

الشك بين الثلاث والأربع

قال ( قدس سره ) :

الشك بين الثلاث والأربع

من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم واحتاط

كالأولى ( 1 ) . *

بالتشهد ، من حيث عدم مضي محله واحتمال أن يكون الحكم بالأخذ بالأكثر من

حيث الركعات لا من حيث ما هو خارج عنها مترتب عليها ، مع أن البناء على

الثلاث يقتضي الإتيان بما هو من أجزاء الثلاث أو ما يكون الثلاث ظرفا له لا عدم

الإتيان بما يكون الثانية ظرفا له ، مع أنه على فرض الاقتضاء فتقديم دليل البناء

على الأكثر على دليل قاعدة الشك في المحل بعد غير واضح ، فتأمل .

ومنها : أن يكون المقصود هو دخول الشك مع المصلي في الركعة الثالثة أي

استقراره وبقاؤه إلى أن يدخل المصلي في الثالثة ، وهو خلاف الظاهر إنصافا .

وكيف كان ، فمع هذا الإجمال لا يقدر على تقييد مطلقات عمار فيرجع إليها .

والله المتعالي هو العالم .

* قال ( قدس سره ) في الجواهر ما خلاصته :

أن صحة الصلاة في الشك المذكور مطلقا - أي سواء كان بعد

الإكمال أو قبله - بلا إشكال وبلا خلاف أجده ، بل نقل عليها

الإجماع جماعة وحكي عن أخرى ( 2 ) .

أقول : الأخبار الدالة على الصحة لعلها متواترة ، فإنها طوائف :

الأولى : ما دل على الفرق بين الأوليين والأخيرتين كصحيح زرارة وغيره ( 3 ) .

الثانية : ما دل على أن الفقيه لا يعيد الصلاة في الثلاث والأربع كخبر عبيد

والهاشمي المتقدمين ( 4 ) .

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 89 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 341 - 342 . ( 3 ) راجع الوسائل : ج 5 ص 299 ، الباب 1 من أبواب الخلل . ( 4 ) في ص 338 و 339 .