خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٥١

في ما يتحقق به إكمال الركعة ففيه أقوال خمسة ووجوه سبعة

وبقيت شبهة أخرى منشأها معتبر زرارة المتقدم ( 1 ) أي قوله ( عليه السلام ) : " إن دخل

الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة " إذ مقتضى ظاهر اشتراط المضي في

الصلاة وصحتها بدخول الشك بعد الدخول في الثالثة أن يكون حال القيام أو حال

الرفع بقصد القيام - لا حال الرفع من السجدة مع عدم علمه بإتيان التشهد - بناء

على كون النهوض إلى القيام ملحقا بالركعة التالية ولو مسامحة .

ويمكن دفعها بأحد أمور :

منها : إجمال المعتبر ، من جهة احتمال أن يكون المقصود هو البناء على الأقل ،

ويؤيده قوله ( عليه السلام ) " ثم صلى الأخرى " من جهة تعريف الأخرى المنطبق على

الركعة المعهودة ، وتقيد ذلك بالدخول فيها لعله لقلة إلقاء الحكم على طبق التقية

التي هي خلاف الواقع .

ومنها : احتمال أن يكون المقصود بالدخول في الثالثة رؤية المصلي نفسه

في الثالثة من جهة الإتيان بالتشهد الأخير وقراءة التسبيحات الأربعة ، فيكون

بصدد بيان إجراء قاعدة التجاوز في الركعة الثانية برؤية المصلي نفسه في الركعة

الثالثة فيمضي بعنوان كونها في الثالثة ويصلي الرابعة ولا شئ عليه .

والإنصاف أنه ليس هذا المعنى من حيث الظهور أضعف من المعاني الأربعة

المتقدمة في المسألة السابقة فراجع ، فالمحصل وجود احتمالات خمسة في

المعتبر .

ومنها : أن يكون المقصود أنه بعد الدخول يمضي من دون لزوم شئ . وأما

إذا كان الشك قبل الدخول فليس حكمه المضي المطلق بل لا بد من الإتيان

( 1 ) في ص 335 .