خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٥

الخلل الواقع في الصلاة عن سهو الإخلال بالركن ومنه الإخلال بالقيام حتى نوى

للتكبير أو كونه شرطا للمجموع ، ولعله الظاهر منه ، إذ الأصل في المحمول هو

الاستغراق كما هو المعروف الظاهر عرفا .

لكن يكفي عدم ثبوت جزئية النية للإيراد على الاستدلال .

ويمكن الاستدلال له أيضا بأن النية ركن ، والقيام شرط في النية ، وشرط

الركن يكون ركنا :

أما الأول فلما يجئ إن شاء الله من إثبات كونها ركنا مع أنه لا شبهة فيه بين

الأصحاب بل بين كافة العلماء .

وأما الثاني فيكفي فيه عموم لزوم القيام في الصلاة .

وأما الثالث فلأن مقتضى الاشتراط عدم الإتيان بالركن صحيحا ، فهو داخل

في المستثنى من حديث " لا تعاد " ولو بالدليل المنفصل ، فإن المفروض خروجه

من عموم الحديث الإخلال بالنية ، والمقصود بحسب الظاهر هو الصحيح منها ،

وبعد اشتراط النية بالقيام لم تقع النية صحيحة ، فالإخلال وقع في الصلاة من حيث

فقد النية الصحيحة .

وفيه أولا : أنه مبني على جزئية النية للصلاة ، وإلا لم يدل دليل شرطية القيام

في الصلاة على شرطيته بالنسبة إلى النية .

وثانيا : أن مقتضى " لا تعاد الصلاة " إلقاء الشرطية ، فالركن الذي هو النية وقع

صحيحا .

مع أن كون المقصود من ركنية النية المستفادة من الدليل الآتي إن شاء الله تعالى

هو النية الصحيحة غير معلوم .

فإذا ليس في البين دليل يقتضي ركنية القيام بالنسبة إلى النية بما هي نية مع

قطع النظر عن تقارنها للتكبير وكون القيام شرطا على وجه الركنية بالنسبة إليه ،