خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٤٨

في ما يتحقق به إكمال الركعة ففيه أقوال خمسة ووجوه سبعة

والأقرب منها ما نسب إلى المشهور . وبيان الدليل على ذلك في طي أمرين

إن شاء الله تعالى : الأمر الأول في بيان أنه لا بد من رفع الرأس ، والثاني في كفاية

ذلك وعدم لزوم أن يكون الشك بعد ذلك .

أما الأول فهو مبني على ما هو المستفاد من مثل قوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة

المتقدم ( 1 ) : " فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " ، فإن

المحتملات فيه في بادئ النظر أربعة :

الأول : أن يكون المقصود لزوم الإتيان بالأولتين على وجه القطع ولو مع

احتمال حصول الزيادة في الصلاة .

وذلك مخالف لصريح ما حكم فيه وفي الأخبار الكثيرة بلزوم الإعادة ،

إذ يحصل ذلك بالإتيان بركعة أخرى من دون لزوم الإعادة .

الثاني : أن يكون الشك قاطعا موجبا لبطلان الصلاة بمحض حدوثه .

وهو أيضا مخالف لما هو الظاهر منه أنه المقصود الأصلي وهو التحفظ

واليقين بحصول الركعتين تاما ، إذ يصدق ذلك بعد رفع الشك وحصول القطع

بالإتيان من دون لزوم الزيادة .

الثالث : أن يكون الشك مانعا واليقين شرطا - كالنجاسة والطهارة منها -

ومقتضى ذلك عدم محسوبية المشكوك للصلاة وعدم البطلان عند تمامية الذكر

وعدم الرفع ، فيرجع إلى عموم البناء على الأكثر .

لكنه أيضا مردود بمثل ما مر من كفاية حصول القطع ولو بعد ذلك في

صحة الصلاة .

( 1 ) في ص 237 .