خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٤٦

في أن حكمه هل التخيير بين الركعة القيامية والركعتين من جلوس أم تعين أحد الأمرين ؟

الإكمال والثلاث والأربع ، والشك بين الاثنتين والواحدة أو الاثنتين والثلاث قبل

الإكمال خارج أيضا من المطلق المزبور ، فلا يبقى تحته إلا الموارد النادرة من

الشك كالشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال وغير ذلك من النوادر ، وهذا

مستهجن قطعا فيتعين التخيير .

ورابعا : نمنع ظهور الدليلين في التعين ، إذ مقتضى روايات عمار أن الركعة عن

قيام من باب تدارك النقص بذلك ، ومقتضى ما تقدم من مرسل المقنع أن الركعتين

من جلوس أيضا كذلك ، فالظاهر أن الأمر بما في رواية عمار الظاهر في القيام

والأمر بالركعتين من جلوس كل ذلك إرشاد فيكون وزانه وزان عدم الأمر بتا

وبيانا لطريق الجبران ، بأن يقال مثلا طريق جبران النقص المحتمل ذلك ، فلا ظهور

له في التعين أصلا .

فالحق ثبوت التخيير في الشك في الاثنتين والثلاث بعد الدخول في اللاحقة ،

للدليل المذكور ، لكن لم يقم دليل يعتمد عليه قبله ، فالأحوط الذي لا يترك هو

القيام إذا كان الشك قبل الدخول في اللاحقة ، وأحوط منه اختيار القيام في مورد

البحث مطلقا . وأما الجمع بين الأمرين فاحتياط ضعيف بالنسبة إلى الأقوال ،

وعلى فرض الجمع فالأحوط تقديم الركعة القيامية من دون شبهة بل لا يترك قطعا

في ما كان الشك قبل الدخول في اللاحقة . والله المتعالي هو العالم .

ويمكن الاستدلال للتخيير بأن المستفاد من بعض الأخبار بدلية الركعتين

جالسا عن ركعة قيامية ، وذلك قاعدة كلية في غير الفرائض المسلم فرضها ، ففي

خبر الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :

" إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف " ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 697 ح 4 من ب 5 من أبواب القيام .