خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٤٤

في أن حكمه هل التخيير بين الركعة القيامية والركعتين من جلوس أم تعين أحد الأمرين ؟

والرواية ، فلعل المقصود هو التضعيف في عقيدته . لكن في ذلك ما لا يخفى ، فإن

التضعيف في هذا المقام ظاهر في مقام النقل ، مع أن الضعف في العقيدة غير

الاختلال فلم يثبت وثاقته ولا جبره بالعمل .

مضافا إلى الإشكال في دلالته على المسألة من جهة احتمال أن يكون

قوله ( عليه السلام ) " إذا اعتدل الوهم " في الموضوع المسؤول عنه - وهو من لا يدري أثلاثا

صلى أم أربعا - فيكون مفاده من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا واعتدل وهمه في

الثلاث والأربع فهو بالخيار .

ويستدل له أيضا بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على خصوص الركعتين من

جلوس وما دل على خصوص الركعة قائما :

فمن الأول ما تقدم ( 1 ) - من مقطوع محمد بن مسلم وخبر الحسين بن أبي

العلاء المتقدم ( 2 ) - ومرسل الصدوق عن أبي بصير - في المقنع الذي هو بحكم

المسند - أنه روى :

في من لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة

فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا ، فإن كنت صليت ثلاثا كانتا

هاتان تمام صلاتك ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك " ( 3 ) .

من جهة ظهوره في أن الصلاة ركعتان ، من جهة كفايته عن النقص الوارد في

الصلاة على فرض عدم إضراره بصحتها . لكنه غير واضح ، لاحتمال أن يكون كفايته

عنه في مورد تشريع الركعتين لا أنه علة للتشريع حتى يسري الحكم إلى غيره .

( 1 ) في ص 338 . ( 2 ) في ص 338 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 322 ح 8 من ب 10 من أبواب الخلل .