خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٤٣

في أن حكمه هل التخيير بين الركعة القيامية والركعتين من جلوس أم تعين أحد الأمرين ؟

فقال : " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء

صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو

جالس . . . " ( 1 ) .

قال ( قدس سره ) في الجواهر : وضعفه منجبر بالعمل ، ويتم في المسألة بعدم القول

بالفصل بين الصورتين أي الشك بين الثلاث والأربع والاثنتين والثلاث ( 2 ) .

وكلاهما محل نظر : أما الأول فلعدم وضوح الاستناد حتى ينجبر بالعمل ،

وأما الثاني فلأنه يمكن أن يقال بعدم الاحتياج إليه بالنسبة إلى فرض الدخول

في الركعة اللاحقة ، لشمول الجواب - أي قوله ( عليه السلام ) " إذا اعتدل الوهم في الثلاث

والأربع . . . " - له ، وعلى فرض الاحتياج إليه كما في غيره فلا يفيد ، لعدم حجية

الإجماع في مثل تلك المسائل التي يقرب إلى الظن أن ما ذهبوا إليه ليس إلا

مستندا إلى الأدلة فكيف بعدم القول بالفصل ! .

ويمكن أن يعتمد على سنده بالالتزام بأن علي بن حديد ثقة كما جزم به

المحدث النوري في شرح مشيخة الفقيه ، وذلك لرواية عدة كثيرة من الثقات

والأجلاء عنه فيهم أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبي عمير والحسين بن سعيد

وعلي بن الفضال وحسين بن أبي الخطاب .

وأما إرسال جميل فغير مضر بعد التصريح بأن الراوي بعض أصحابنا ،

فإن فيه مدحا يلحقه بالحسان على الظاهر .

وأما تضعيف الشيخ ( قدس سره ) لعلي بن حديد فغير صريح في كون مورده النقل

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 320 ح 2 من ب 10 من أبواب الخلل . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 336 .