خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٣٤٢

في أن حكمه هل التخيير بين الركعة القيامية والركعتين من جلوس أم تعين أحد الأمرين ؟

من حيث الكيفية ، إلا أن السنة في التشهد الاحتياطي أن يكون خفيفا .

ويؤيد ذلك أولا : تطبيق " البناء على اليقين " على البناء على الأكثر صريحا

في خبر العلاء .

وثانيا : أنه لا معنى للإصرار على خلاف الواقع بذكر الذيل المخالف للأخبار

الكثيرة الدالة على لزوم حفظ الأولتين .

وثالثا : لا معنى للتشهد الصرف من دون السجدة والصلاة . فالصحة والبناء

على الأكثر في الشك بين الاثنتين والثلاث ثابت بالدليل مطابق للمشهور ، وهو

المستعان في جميع الأمور .

في أن حكمه هل التخيير بين الركعة القيامية والركعتين من جلوس أم تعين أحد الأمرين ؟

الثالث : قد تقدم في عبارة المصنف ( قدس سره ) أنه " استأنف ركعة من قيام أو ركعتين

من جلوس " فقال ( قدس سره ) في الجواهر :

على المشهور نقلا مستفيضا وتحصيلا ، شهرة كادت تكون

إجماعا بل حكاه في الخلاف والانتصار والغنية وعن كشف الرموز

أنه فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا ، ونقل في الذكرى عن

الجعفي وابن أبي عقيل الاقتصار على الركعتين من جلوس ،

والمحكي عن الكاتب والمفيد والقاضي تعين الركعة من قيام في

الصورتين أي الشك بين الاثنتين والثلاث ، والثلاث والأربع ( 1 ) .

انتهى ملخصا .

أقول : ويستدل للمشهور بمرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) :

في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ، قال :

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 336 .